اصلاح سند رسمی یک راهکار قانونی برای هنگامی است که سند فعلی اعتبار قانونی خود را از دست داده باشد. در این نوشتار ضمن بررسی مهمترین شرایط و مراحل اصلاح سند رسمی، به ارائه برخی از مهمترین راهکارهای قانونی در رابطه با مراحل اصلاح سند در اداره ثبت خواهیم پرداخت.
موارد اصلاح سند رسمی
به طور کلی اصلاح اسناد رسمی در صلاحیت اداره ثبت و یا هیات نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد. اصلاح سند رسمی ممکن است به یکی از دلایل انجام گیرد:
اصلاح سند مالکیت در صورت داشتن اضافه مساحت؛ در مواردی پس از سپری شدن مدتی از زمان صدور سند مالکیت، معلوم می شود مساحت مندرج در سند رسمی با واقعیت تطابق ندارد. برای مثال در خصوص منزل مسکونی که مساحت آن در سند مالکیت 100 متر قید شده است، لیکن پس از مدتی معلوم شود مساحت ملک 110 متر می باشد، در این صورت به درخواست مالک یا دیگر اشخاص ذینفع اصلاح سند رسمی صورت می گیرد.
اصلاح سند رسمی مالکیت به حکم دادگاه؛ یکی از دیگر مواردی که ممکن است سند رسمی مالکیت در اداره ثبت اصلاح شود، هنگامی است که حکم قطعی مبنی بر اصلاح سند توسط دادگاه صالح صادر شود. در بسیاری از موارد مالکیت اشخاص نسبت به املاک و حدود آن مورد تعارض آنان است. در این صورت یکی از طرفین اختلاف می بایست به دادگاه عمومی و حقوقی مراجعه کرده و با طرح دادخواست، دعوای اصلاح سند رسمی را اقامه نماید.
شرایط و مراحل اصلاح سند در اداره ثبت
رسیدگی به دعوای اصلاح سند رسمی در صلاحیت دادگاه عمومی و حقوقی می باشد. در صورتی که مال مورد دعوی که تقاضای اصلاح سند آن می شود، غیرمنقول (مثل زمین، باغ و …) باشد، رسیدگی به دعوای اصلاح سند رسمی در صلاحیت دادگاهی است که ملک مورد دعوی در حوزه قضایی آن قرار دارد. بنابراین اگر دعوای اصلاح سند مالکیت در مورد ملکی اقامه شود که در شهر شیراز قرار دارد، رسیدگی به دعاوی مربوط به آن ملک در صلاحیت دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان شیراز است. در صورتی که مال مورد دعوی منقول (مثل خودرو، جواهر و …) باشد، دعوای اصلاح سند رسمی در دادگاهی اقامه می شود خوانده در آن اقامت دارد.
رسیدگی به دعوای اصلاح سند رسمی مستلزم نگارش و تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی و حقوقی می باشد. دادخواست برگه چاپی خاصی است که مشخصات مربوط به موضوع دعوی، طرفین دعوی، هزینه دادرسی و … بر روی آن قید می شود.برخی از مهمترین مواردی که می بایست در دادخواست حقوقی قید گردد از قرار زیر است:
مشخصات خواهان اعم از نام و نام خانوادگی، نشانی محل اقامت، شغل، تحصیلات و … .
مشخصات خوانده از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی محل اقامت و … .
موضوع دعوی؛ در این نوشتار موضوع دعوی عبارت از: اصلاح سند رسمی می باشد.
دلایل و منضمات؛ در این بخش از دادخواست خواهان می بایست کلیه اسناد و مدارکی که به استناد آن خود را صاحب حق می داند ذکر نماید. همچنین چنانچه خواهان برای اثبات ادعای خویش از شهادت شهود استفاده می کند، نام و مشخصات شناسایی شهود و مطلعین را نیز می بایست در دادخواست قید کند.
شیوه رسیدگی به دعوای اصلاح سند رسمی در محاکم دادگستری
در قسمت شرح دادخواست، خواهان یا وکیل ملکی او سیر ترتیبی کلیه رویدادهایی که در نتیجه آن خود را مستحق اصلاح سند رسمی می داند، بیان می نماید. در نتیجه خواهان ممکن است به قرارداد مبایعه نامه که بین او و خوانده تنظیم شده مبنی بر فروش متراژ کمتر یا بیشتر آنچه در اداره ثبت، به ثبت رسیده است استناد نماید.
پس از این که دادخواست و پیوست های آن به دفتر دادگاه عمومی و حقوقی رسید. مدیر دفتر پرونده را به نظر قاضی می رساند. در صورت کامل بودن پرونده، قاضی دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین را صادر می کند. وقت رسیدگی توسط مدیر دفتر دادگاه تعیین شده و به طرفین ابلاغ می شود. پس از حضور طرفین و تشکیل جلسه رسیدگی، دادگاه موضوع را مورد بررسی قرار داده و اظهارات طرفین و شهود را استماع می کند. پس از اعلام ختم دادرسی دادگاه در خصوص موضوع تصمیم گرفته و حکم مقتضی را صادر می نماید.
چنانچه دادگاه خواهان را مستحق تشخیص دهد، حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر می شود. در این صورت ظرف مهلت 10 روز از تاریخ صدور اجراییه خوانده یا همان محکوم علیه مکلف است به ادارات ثبت اسناد و املاک مراجعه کرده و سند رسمی را اصلاح نمایند. در صورتی که دادگاه خواهان را مستحق اصلاح سند تشخیص ندهد، حسب مورد حکم به بی حقی خواهان یا قرار رد دعوی را صادر می کند.
حکم صادر شده توسط دادگاه نخستین چنانچه به صورت حضوری ابلاغ شود، ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود. چنانچه در این مدت طرفین تجدید نظر خواهی نکنند، حکم دادگاه قطعی شده و پس از صدور اجراییه، سند رسمی اصلاح می گردد.
دریافت مشاوره حقوقی
گروه وکلای ملکبانان با مدیرت وکیل فرشته محمد حسینی و سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه ی ملکی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.