اصل نسبی بودن اثر قراردادها، یکی از نتایجی که از اصل آزادی قراردادها حاصل می شود. این اصل فقط برای دو طرف معامله و همچنین قائم مقام های آن ها الزام آور می باشد. این اصل از اهمیت زیادی برخوردار است تا حدی که در ماده ۲۳۱ قانون مدنی، درباره آن اینگونه گفته شده است که:
“معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶”
زمانی که یک قرارداد بین دو طرف معامله تهیه و تنظیم می شود، نباید هیچ حقی و یا تعهدی برای ثالثی ایجاد کند. اگر کسی قصد داشته باشد تا مالی را به صورت بلاعوض به شخصی انتقال دهد، باید از روش های دیگری همانند هبه و یا صلح استفاده کند.
اما در برخی از موارد به صورت استثنا، عقد می تواند آثار و یا تعهداتی برای شخص ثالث داشته باشد، اما این شخص ثالث چه کسی می تواند باشد و تا چه میزان می توان حقوق و تعهداتی را برای او در نظر گرفت؟ برای گرفتن پاسخ درخور این سئوال ها بهتر است در ادامه مقاله با ما همراه باشید.
طرفین عقد چه کسانی هستند؟
بر اساس ماده ۱۹۶ قانون مدنی از آنجایی که ممکن است نماینده قانونی طرفین عقد را تنظیم نمایند، طرفین عقد همیشه متعاقدین نیستند. پس از منعقد شدن قرارداد، آثار عقد متوجه نماینده نخواهد شد و تنها بر روی متعاقدین موثر است.
در واقع به طور کلی می توان گفت که طرفین عقد کسانی به حساب می آیند که عقد برای آن ها تهیه و تنیم شود، چه خود آن طرفین به صورت مستقیم آن عقد را واقع ساخته باشند و چه از طرف نماینده هایشان این کار را انجام دهند.
قائم مقام قانونی چه کسی است؟
قائم مقام قانونی شخصی است که چه به شکل مستقیم و چه غیر مستقیم و از طریق نماینده اش در انعقاد عقد نقشی نداشته اما با وقوع عقد، تمام و یا بخشی از دارایی یکی از طرفین به او انتقال می یابد و در واقع می توان گفت که جانشین قرارداد شده است و آثار عقد متوجه او نیز می شود.
در رابطه با جانشینی و قائم مقامی، با دو نوع خاص و عام در رابطه هستیم:
قائم مقام قانونی عام
قائم مقامی قانونی عام زمانی صورت می گیرد که شخصی جانشین یکی از طرفین قرارداد شود؛ چه در تمام یا بخشی از آثار حقوق عینی و دینی عقد؛ تنها در صورتی این اتفاق نمی افتد که به موجب قرارداد یا قانون، آثار عقد مقید به اعتبار شخصیت اصیل باشد. از مهم ترین نمونه های این قائم مقامی وارث می باشد.
قائممقام قانونی خاص
قائم مقام قانونی خاص مانند عام نیست؛ کسی که این نوع از قائمم مقامی را دارا است، شخصی است که مالکیت بر عین یا سایر حقوق عینی به وی منتقل میشود.
“این فرد در نتیجه انتقال آن مال معین، به عنوان جانشین طرف اصلی در مالکیت بر آن عین یا حق عینی مربوط به آن، در نظر گرفته می شود، بنابراین خریدار قائم مقام خاص فروشنده نسبت به مبیع است”.
اصل بسیار مهمی که در جانشینی و قائم مقامی مبتنی بر انتقال حقوق مالی وجود دارد این است که این حقوق مالی در دو دسته حقوق عینی و دینی تقسیم بندی می شوند:
حقوق و تعهدات عینی
حقوق و تعهدات عینی شامل حقوق مستقیم افراد بر اموال عینی موجود در خارج می شود که این حقوق شامل حق مالکیت، وثیقه و.. می شود که این حق نتیجه رابطه انسان با شیء معین است.
بنابراین حق عینی مطلق و قابل استناد در مقابل همگان است و به صاحبان آن حقوق همچنین حق تعقیب می دهد.اساس قائم مقام قانونی خاص در مورد حقوق عینی است که بر مال مستقر است، نه بر ذمه. وقتی که مالی به فرد منتقل شود، طبیعتا حقوق عینی که بر مال مستقر می شود، انتقال می یابد.
حقوق و تعهدات دینی
حقوق و تعهدات دینی، در مورد قراردادهای شخصی یا عهدی است که در موضوع ایجاد یا انتقال تعهدات، اصولاً انتقال گیرنده قائم مقام قانونی انتقال دهنده در برابر روابط قبلی او نیست.
برای مثال اگر مالک قرارداد احداث خانه را با دیگری منعقد کرده باشد و تعهد به پرداخت ۱۰ میلیارد ریال کند؛ ولی ملک را قبل از پایان کار و پرداخت حق الزحمه به فرد دیگری انتقال دهد، خریدار جدید قائم مقام قانونی فروشنده نسبت به دیون او حتی در مورد دین ناشی از احداث خانه نیست و تعهدی ندارد.چراکه اولاً قائم مقام قانونی خاص حقوق و تکالیف دینی انتقال دهنده را به عهده نمیگیرد ثانیاً دین فروشنده به سازنده بر مبنای رابطه دینی و اصل نسبی بودن حق دینی بین دائن و مدیون است.