پرویز افتخاری 1 هفته قبل شکایتی تحت عنوان تصرف عدوانی تنظیم و به دادگاه تقدیم گردید، متعاقب آن گزارش کارشناس بعلاوه نقشه تقدیم و این شروع فرایند دادرسی بود، متشکی عنه اعتراض و سه کارشناس به او معرفی و این فرایند به دلیل عدم همکاری معترض باعث استعفا کارشناسان میگردد و دادگاه ضمن اطاله دادرسی طلب پرداخت از شاکی پرونده میگردد وبا تنظیم لایحه ای اینجانب توضیح از قاضی درخواست و بدون نتیجه رای به منع تعقیب میدهند.تکرار پرداخت ۳ میلیون هزینه کارشناسان و دلیل عدم حضور در دادگاه از ابتدا منجر به تنظیم دادخواست و اعتراض به رای گردید و پرونده به دادگاه تجدید نظر و مجدد درخواست پرداخت هزینه شد.نهایت علی الرقم میل باطنی بعد از حدود ۲ سال در ۸ اسفند هزینه با تمام توضیحات روی فیش که شامل شماره ابلاغیه و پرونده و کد ملی پرداخت شد و در تاریخ ۲۸ اسفند همان ماه دادگاه تجدید نظر رای نهایی صادر نمود. عدم توجه به فیش پرداختی و گزارشی که به صمع و نظر شاکی نرسیده بود که اعلام داشت آن گذرگاه به عرض ۶ متر و طول ۷۰ متر از ۴۰ سال پیش گذر مال رو بوده ، در صورتی که این گذر توسط متشکی عنه شن ریزی و اسفالت شده بود و شکایتی از طریق پلیس ۱۱۰ در حین اجرا تنظیم شده بود و تقدیم دادگاه گردیده بود ، این گذر که مرتبط با زمین پشت مرغداریست و به منظور توسعه مرغداری خریداری شده و در تمامی اسناد جهاد کشاورزی ثبت و به زمین مرغداری اضافه گردیده جزو اسناد تحویلی به دادگاه از ابتدا بود ، مشکل شهرکی است که این گذر به درب ورودی آن منتهی میگردد و این شهرک توسط اراضی جهاد و دادگستری و بقیه عوامل مرتبط قبل از شن ریزی و اسفالت ورودی آن تخریب و این رویداد توسط روزنامه برنا گزارش شده بود.البته تصاویر ماهواره ای موجود است. مرغداری با پروانه بهر ه برداری میبایست از نظر فعالیت های اطراف با یک فاصله ۲۰۰ متری در هنگام خرید و جابجایی مالک توسط کارشناسان جهاد بازرسی و گزارش میگردد، بعلاوه اینکه در سال ۸۲ که اینجانب مالک شدم در محضر متعهد شدم که بدون اجازه هیچ جابجایی اعم از انتقال برق ، اب، گاز و دیگر متعلقات انجام نگردد.از آنجائیکه دیوار مرغداری در امتداد جاده به روستا است در هنگام خرید این راه به زمین پشت در همسایگی زمینهای کشاورزی بود و ادعای مال رو بودن به مدت چهل سال فقط یک ادعا ی واهی بود ، سؤال اینکه آیا برای عبور مال زمین کشاورزی را تغییر کاربری داده و اسفالت میکنند؟ هر چند به منظور اثبات از سازمان نقشه برداری تصاویر ماهواره ای سالهای ۷۸ و ۸۴ را که مبین کشاورزی بودن زمینهای در امتداد گذر بود را جدیدا اخذ کرده که خود بیانگر بی ربط بودن ادعای مال رو بودن را ثابت میکند. اینکه زمین خریداری شده چطور میتواند به خاطر یک شهرک که پا برجاست و زمین کشاورزی هیئت ۷ نفره بوده و تغییر کاربری داده شده برای یک مرغداری فعال اینطور مزاحمت ایجاد کنند. بعلاوه اینکه دلیل عدم حظور در جلسات دادگاه و اینکه از ابتدا شاکی میبایست بجای متشکی عنه جوابگو میبود.
با تشکر از صبر و حوصله جنابعالی تقاضای احقاق حق و تشکیل دادگاه صالح را دارم.
