دادخواست خلع ید
مشخصات طرفین
خواهان: مشخصات مالک
خواهان: مشخصات غاصب
وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل
تعبين خواسته: خلع ید از شش دانگ یک …… به شماره پلاک ثبتی …… مقوم بر ۵۱ میلیون ریال با لحاظ ارزش منطقه ای ملک ضمن احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی از باب فقهی تسبیب
دلایل و منضمات: 1-دلیل سمت / وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی 2-فتوکپی مصدق سند مالکیت 3-استعلام گردش ثبتی 4-جلب نظر کارشناس رسمی 5-ثانی دادخواست
شرح دادخواست
ریاست محترم دادگستری شهرستان …..
سلام علیکم – احتراماً با اجازه حاصله از یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی خاطر عالی را به وکالت از ناحیه خواهان مستحضر می دارد خواسته موکل به دلایل ذیل محل قانونی برای پذیرش داشته و در خور اجابت میباشد:
1-به موجب یک جلد سند مالکیت به شماره ورقه …… موکل مالک شش دانگ یک …… واقع در ……. بشماره پلاک ثبتی ……. بخش ……. بالاصاله میباشد.
2-خوانده به نحو عدوان نسبت به پلاک ثبتی صدر الذکر تصرف داشته و با وصف مراجعات مکرر حاضر به خلع ید نمی باشد.
3-به موجب مستفاد از قانون مدنی:
غصب استيلاء بر حق غیر است به نحوعدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است » غصب از کارهایی است که شرعا هم حکم تکلیفی دارد و هم حکم وضعی؛ یعنی غاصب هم در مقابل خداوند گناهکار است و مجازات اخروی خواهد داشت و اگر عبادتی در مال غصب شده کرده باشد قبول نخواهد بود و هم در مقابل مالک ضامن است.
به طوری که گفته شده «الغاصب يؤخذ الاحوال» (از غاصب به شدیدترین صورت بازخواست میشود) قانوناً غصب ضمان مطلق ایجاد میکند؛ یعنی غاصب با عمل خود قهراً و بدون قید و شرط مکلف میشود عین مال غصب شده را به مالک آن پس بدهد و منافع زمان غصب را به مالک بپردازد و اگر مال به هر علتی به بلای آسمانی تلف شود مکلف است مثل یا قیمت آن را به مالک بدهد.
4-از آثار غصب این است که زمینه ای برای مسئولیت تضامنی ایجاد اگر کسی مال غصب شده را از غاصب غصب کند یا بخرد، او هم به موازات غاصب مسئولیت پیدا کند که عین مال را به مالک آن پس دهد و منافع مال را بپردازد و در صورت تلف مال مثل یا قیمت آن را بدهد. ماده ۳۱۶ مقرر میدارد: «اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اول جاهل باشد» و ماده ۳۲۳ اعلام میکند که « اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب ،بخرد، آن کس نیز ضامن و مالک میتواند بر طبق مقررات فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه کند.»
بناء به مراتب و معنونه در فوق:
استناداً وبه مواد ۳۰۸ به بعد قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و استماع خواسته و در ما نحن فيه صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
