فروش مال غیر و یا انتقال مال غیر بدین معنا است که مال مورد نظر بدون خبر مالک و یا اجازه وی منتقل می‌شود و یا به فروش می‌رسد. فروش مال غیر در خصوص تمامی اموال سنخیت دارد؛ در نتیجه مال مورد نظر خواه منقول و خواه غیر منقول، قوانین مربوط به فروش مال غیر در هر دو صورت تاثیرگذار خواهد بود.
پس فروش ماشین و یا زمین در صورتی که بدون هماهنگی با مالک اصلی انجام پذیرد، جرم است و مجرم به فروش مال غیر محکوم می‌گردد. مواردی نظیر اجاره ملک به شخص دیگر بدون هماهنگی با مالک را به عنوان انتقال مال غیر تلقی می‌کنند چرا که اصولا فرقی نمی‌کند که عین مال یا منفعت آن بدون اجازه مالک به دیگری منتقل شود.
بارها پیش آمده است که بعد از مدتی تعیین شده است که مال فروخته شده، متعلق به فروشنده نیست و مال دارای مالک دیگری می‌باشد، لازم است بدانید که معامله انجام شده بدون اطلاع و یا اجازه مالک انجام شده است و این مورد را شاید درمیان بستگان، همکاران، دوستان و سایر افراد دیده باشید که فرضا خانه یا خودرویی را خریده‌اند که بعدا مشخص شده است این خانه یا خودرو اصلاً مال فرد فروشنده نبوده و به قول معروف کلاه سرشان رفته است! در اینجاست که مفهومی با نام انتقال یا فروش مال غیر مطرح می‌شود. این عمل در قوانین جرم تلقی شده و با مجازات رو به رو می‌شود. در ادامه بیشتر به موضوع فروش مال غیر و مجازاتی که این جرم در پی دارد خواهیم پرداخت.
فروش منافع مال غیر
با توجه به قانون مطرح شده در خصوص مجازات انتقال و یا فروش مال غیر، فروش مال دیگری شامل: فروش عین مال و یا منافع مال غیر می‌باشد پس در صورتی که شخصی اقدام به فروش منافع مال غیر نماید به عنوان مجرم، محکوم به سپری کردن مجازات فروش مال غیر می‌گردد.
اجاره مال توسط مستاجر به شخص دیگر، جزو جرایم فروش مال غیر نمی‌باشد. چرا که با تکیه بر قوانین مربوطه در قانون مدنی، مستاجر توانایی تحویل مال مورد اجاره به شخص دیگر را در صورت رعایت دو مورد دارا می‌باشد.
مورد اول: اقدام وی در خصوص فروش منافع مال غیر، تا قبل از اتمام قرارداد اجاره نامه باشد.
مورد دوم: در هیچ یک از بندهای ذکر شده در اجاره نامه، نسبت به اقدام در خصوص فروش منافع مال غیر منع نشده باشد.
جرم فروش مال غیر
در جرم فروش مال غیر تاکید زیادی به ضررهای پنهان شده است. در واقع شرط اینکه تصرف مال غیر به جرم فروش مال غیر تبدیل گردد، فروشِ بدون اجازه ملک است. یعنی نیاز است تا مالک تقلبی مال مورد نظر، خریدار را متقاعد نماید که مالک اصلی مال است و سپس اقدام به فروش مال مذکور نماید. پس برای ارتکاب جرم فروش مال غیر، انتقال، فروش مال و یا فروش منافع مال مذکور بدون اطلاع و اذن صاحب اصلی کفایت می‌کند.
جرم فروش مال غیر نوعی تقلب در فروش محسوب می‌شود، چرا که در این راه خریدار را گول زده و متقاعد می‌نمایید. و در نهایت فروشنده مال مذکوری که برای مالکیت آن مجوز قانونی ندارد و حتی از مالک اصلی آن مجوز نگرفته است را به منظور وارد کردن ضرر و زیان به مالک اصلی، می‌فروشد .
همانگونه که گفته شد جرم فروش مال غیر به عنوان نوعی کلاهبرداری شناخته شده است که در دسته جرم های علیه اموال، طبقه بندی می‌شود.
تفاوت انتقال مال غیر با کلاهبرداری
تفاوت جرم فروش و یا انتقال مال غیر با کلاهبرداری قابل لمس است چرا که در جرم کلاهبرداری، مجرم، مالک اصلی را در جریان خرید و فروش و تا توسل به جعل مدرک و وسایل فریبکاری مورد حمله قرار می‌دهد. در صورتی که در جرم فروش مال غیر، مالک اصلی از انجام معامله بی خبر می‌باشد. پس در فروش مال غیر ابزاری که برای کسب منفعت استفاده می شود دروغین نمی‌باشد ولی مالک دروغین است.
ارکان جرم فروش مال غیر
جرم فروش مال غیر بر سه پایه و اساس کلی بنا نهاده شده است که در ادامه به بیان دقیق هر یک از این موارد رسیدگی می‌نماییم.
رکن قانونی
رکن قانونی جرم انتقال و فروش مال غیر از ترکیب دو قانون تصویب شده سال 1308 و 1367 بدست آمده است. در نتیجه می‌توان اینگونه بیان کرد که با تکیه به قانون مصوب سال 1308 و هم چنین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، مجازات جرم انتقال مال غیر، تابع مجازات صریح در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با مرتکبین جرم انتقال و فروش مال غیر می‌باشد.
رکن مادی
در جرم فروش مال غیر، فروش مال دیگری توسط مالک جعلی کفایت می‌کند. در نتیجه اغوای مالک اصلی نیاز نیست چرا که به هنگام ارتکاب جرم فروش مال غیر، نه تنها مالک اصلی حضور ندارد بلکه روح وی از انجام این معامله بی خبر است. اگر قول نامه ای تنظیم شود، این قولنامه و امضای آن، رکن مادی جرم فروش مال دیگری را تشکیل می‌دهد.
رکن معنوی
رکن معنوی یا روانی این جرم، قصد و نیت شوم مجرم در ابتدا را شامل می‌گردد. یعنی برای اینکه فروش مال غیر تبدیل به جرم گردد نیاز است تا فروشنده از ابتدا قصد و نیت فروش مال غیر را داشته باشد و سپس اقدام به فروش آن کند. ولی شخصی که بدون قصد و نیت و سهوا مال دیگری را به فروش برساند، مجازاتی متوجه وی نخواهد بود.
مجرمین فروش مال غیر
همانگونه که در تمامی جرم های صورت گرفته، مجرم و یا مجرم هایی وجود دارند تا ارتکاب جرم به خواست و اراده آن ها انجام شود؛ در جرم فروش مال غیر نیز این افراد مجرم وجود دارند، در ادامه با انواع مجرم و مجازات های در نظر گرفته شده در جرم فروش مال غیر آشنا خواهید شد.
مجرم خریدار مال غیر
آیا خریدار مال غیر مجرم محسوب می شود یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال نیاز است تا دو حالت را بررسی نماییم ، چرا که مجرم بودن یا نبودن خریدار بستگی به این حالات دارد.
حالت اول: بی اطلاعی خریدار از تقلبی بودن مالک مال مورد معامله؛ در صورتی که خریدار نسبت به فروش مال غیر بی اطلاع باشد، مجرم شناخته نخواهد شد.
حالت دوم: اگر در دادگاه اطلاع خریدار از فروش مال غیر اثبات گردد، خریدار نیز در ارتکاب جرم فروش مال غیر سهیم بوده است و شریک جرم به حساب می‌آید. پس در صورتی که خریدار مال غیر، با علم و اطلاع و آگاهی از اینکه مال مورد معامله، متعلق به دیگری است، اقدام به خرید آن نماید، به جرم کلاهبرداری و تبانی در فروش و انتقال مال غیر، محکوم خواهد شد و مجازات وی، همان مجازات فروشنده مال غیر، خواهد بود.
مجرم معاونت در فروش مال غیر
مجازات معاون در فروش مال غیر، با توجه به اینکه وی بر خلاف مجرم، به صورت غیر مستقیم در ارتکاب جرم نقش داشته است و با فراهم آوردن وسیله یا نقشه ارتکاب جرم یا گول زدن و ترغیب دیگری به انجام جرم، در وقوع آن، نقش آفرینی کرده است؛ در ماده 127 قانون مجازات اسلامی جدید سال 1402، در خصوص مجازات معاون جرم ، تعیین تکلیف کرده است.با توجه به ماده 127 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که دادگاه در خصوص مجازات معاون در فروش مال غیر، محکومیت جداگانه ای را تعیین نکرده باشد و جرم نیز از جرایم تعزیری باشد، مجازات معاون جرم، یک تا دو درجه، کمتر از مجازات مباشر جرم خواهد بود، یعنی مجازات معاون جرم فروش مال غیر، به جای حبس تعزیری درجه 4 (حبس یک تا 7 سال)، حبس تعزیری درجه 5 یا 6 خواهد بود که به ترتیب، از قرار حبس بیش از دو تا 5 سال یا حبس بیش از شش ماه تا 2 سال است.
مجازات فروش مال غیر
فروش مال غیر از جمله جرایم غیر قابل گذشت است و این بدان معنا است که به خطر افتادن آرامش و نظم عمومی در کنار ضرر وارده شده به مالک اصلی قرار دارد و در نتیجه مجرم علاوه بر جرم خصوصی، مرتکب جرم خصوصی نیز شده است. به عبارت دیگر، با رضایت مالک اصلی، مجازات خاطی دچار تخفیف می‌شود ولی عفو نمی‌شود چرا که همانطور که ذکر شد جنبه خصوصی جرم بخشیده شده است ولی بر هم زدن نظم عمومی که جزو جنبه عمومی جرم است غیر قابل بخشش است.
انواع مجازات فروش مال غیر
در قانون برای جرم فروش مال غیر، مجازات های به خصوصی تعیین شده است که متناسب با موقعیت و میزان سنگینی جرم توسط مجری قانون تعیین می‌گردد. مجازات های در نظر گرفته شده بدین شرح می‌باشد:حبس از یک تا هفت سال.پرداخت جزای نقدی معادل مالی که از دریافت کرده است.بازگرداندن مال به مالک اصلی.در صورتی که مجرم از خادمین دولت باشد به انفصال مادام‌العمر از خدمات دولتی نیز محکوم می‌گردد.
لازم به یاد آوری است که در صورت مجرم شناخته شدن خریدار مال غیر، مجازات هایی که در بالا به آن ها اشاره شده است شامل حال خریدار نیز خواهد شد. پس مهم ترین نکته در جرم شناخته شدن این عمل، نیت اصلی خریدار و مالک جعلی است.
اثبات مالکیت در جرم فروش مال غیر
اولین و با ارزش ترین مدرک در اثبات جرم فروش مال غیر ، اثبات مالکیت شاکی بر مال مورد معامله است . اثبات مالکیت مال منقول یا غیر منقول به معنای این است که مال مورد نظر جزو حق و حقوق شخص می باشد یا خیر؟ اثبات مالکیت در قوانین کشور ما به معنای مالکیت قانونی و رسمی نسبت به مال منقول و غیرمنقول می‌باشد که برای شخص مربوطه بعنوان مالک، در نظر گرفته شده است و قانون آن را به رسمیت می‌شناسد.
برای اثبات وجود جرم و نسبت دادن جرم فروش مال غیر به متهم نیاز است تا شاکی، مالکیت خود بر مال مورد نظر را به دادگاه و یا محکمه اثبات نماید.
اثبات بر حق بودن شکایت برای فروش مال غیر دارای مراحلی است که همانگونه که گفته شد تایید جعلی بودن مالک مفروض، اولین گام در این مسیر می باشد و تصدیق عدم وجود مجوز برای فروش این مال نیز دومین گام برای متهم کردن فروش مال غیر می‌باشد. پس اثبات مالکیت در فروش مال غیر از مراحل نتیجه بخش بودن این دعواست. در نتیجه، نخستین گام در اثبات جرم فروش مال غیر، تقلبی بودن مالک جعلی و اثبات مالکیت شاکی بر مال است.
چگونگی اثبات مالکیت در فروش مال غیر
در شکایت کیفری برای فروش مال غیر بهترین مدرک، تحویل سند مالکیت رسمی است که مالکیت شاکی را به صورت رسمی و قانونی اثبات می‌نماید. در صورت عدم وجود سند رسمی، ارائه سند عادی مانند مبایعه نامه عادی یا برگ صلحنامه عادی دومین گزینه برای اثبات مالکیت می‌باشند.
حال اگر در مبحث فروش مال غیر، مال مذکور به صورت مشاع باشد. مدلل شدن مالکیت همچنان مورد اهمیت خواهد بود. به بیان ساده تر، اثبات مالکیت شاکی در خصوص مال مورد جنگ بسیار حائز اهمیت است. باید گفت این اثبات می‌تواند نخستین گام در رسیدگی به پرونده باشد.
در تمامی پرونده های حقوقی و کیفری مربوط به فروش مال غیر، محرز بودن مالکیت تاثیر زیادی در سرنوشت و حتی روند پرونده دارد. بنابراین، اطمینان حاصل کردن از مالکیت مورد نظر قبل از هرگونه فعالیتی از جمله فروش آن، می‌تواند به شدت کمک کننده باشد.
مرجع رسیدگی به فروش مال غیر
پس از اینکه در خصوص صورت گرفتن جرم فروش مال غیر مطمئن شدیم، قدم بعدی چه خواهد بود؟
موردی که در پاسخ به این سوال واضح و روشن است تدوین و تنظیم شکایت کیفری می‌باشد که در مسیر باز پس گیری حق و حقوق، کمک زیادی می‌نماید. برای این امر مرجع صالح برای رسیدگی به این شکایت، دادسرایی است که جرم در حوزه آن واقع شده است که معمولاً محل تنظیم قولنامه یا دفترخانه‌ای است که انتقال سند در آن محل انجام شده است. بنابراین، برای شکایت کردن از کسی که مال و اموال شما را به فردی دیگر منتقل کرده است، باید به دادسرا شکایت ببرید.
همانگونه که در قسمت های قبلی بیان شد دادگاه کیفری پس از رسیدگی به پرونده فروش مال غیر، جهت جبران خسارت وارد شده به مالک، پیشنهاد بیان پرونده در دادگاه حقوقی را نیز مطرح می‌نماید. چرا که مالک اصلی برای دریافت خسارات ناشی از فروش مال غیر نیازمند مراجعه به بُعد حقوقی پرونده مذکور می‌باشد.
به طور کلی برای رسیدگی به تمامی پرونده های حقوقی و کیفری از جمله جرم فروش مال غیر، در صورت عدم وجود قوانین روشن و واضح در این مورد، تصمیم نهایی با توجه به منطقه، دیدگاه غالب بر دادگاه مذکور و در نهایت نظر قاضی، صادر می‌گردد.
باز پس گیری مال غیر
در صورت فروش مال غیر، امکان باز پس گیری آن وجود دارد و همانطور که در قسمت های قبلی ذکر نمودیم، ” رد مال” که به معنی تسلیم مال غیر به صاحب اصلی آن می‌باشد، از جمله مجازات هایی است که قانون برای فروش مال غیر در نظر گرفته است. پس اگر انتقال مال غیر در دادگاه ثابت شود، فرد مجرم به بازگرداندن آن به صاحب اصلی اش محکوم می‌شود. با این حال، روند باز پس گیری مال غیر فروخته شده بسیار دشوار است؛ چرا که اگر ملک مورد نظر با سند رسمی به فردی دیگر منتقل شده باشد، مالک آن باید پس از اثبات جرم در دادگاه کیفری، از طریق طرح دادخواست در محاکم حقوقی، ابطال سند جعلی و خلع ید را بخواهد، زیرا رسیدگی به این دادخواست‌ها از صلاحیت محاکم کیفری خارج است.
وکیل فروش مال غیر
گروه وکلای ملکبانان با مدیرت وکیل فرشته محمد حسینی و سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی از جمله دعاوی کیفری می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.
