یکی از جرایم کیفری که در دعاوی ملکی نیز کاربرد دارد ، فروش مال غیر است. فروش مال غیر با هر نوع مدرک اعم از رسمی یا عادی جرم بوده و کلاهبرداری محسوب میگردد. این جرم در صورت اثبات ، تاوان سنگینی برای مرتکب به همراه خواهد داشت.
ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مقرر میدارد: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم میشود. و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
در این مقاله قصد داریم در مورد جرم فروش مال غیر بحث کنیم و ابعاد آن را مورد بررسی قرار دهیم. همچنین در مورد فروش مال غیر با قولنامه نکاتی را مورد اشاره قرار دهیم.
جرم فروش مال غیر چیست؟
فروش مال غیر به عنوان جرم کیفری یکی از جرایم ارتکابی علیه اموال و مالکیت است. هدف قانونگذار از جرم انگاری این عمل ، جلوگیری از معاملات فضولی و عدم تعرض به مالکیت اشخاص است .
اینکه فروش مال غیر با در دست داشتن چه مدرکی انجام میشود مهم نیست. زیرا چنانچه اثبات شود مال غیر توسط شخص یا اشخاص غیر مجاز بفروش رفته است چه با قولنامه و چه با سند رسمی وقوع جرم و مجازات آن یکسان خواهد بود.
قولنامه چیست؟
قولنامه ، یک سند غیر رسمی و مبتنی بر توافقات و تعهداتی است که به آینده موکول میشود تا طرفین ، نسبت به اجرای تعهدات از طریق انعقاد قرارداد رسمی اقدام نمایند.
مطلب مفید | مدارک لازم برای اثبات بیع
در عرف جامعه و در میان افرادی که داد و ستد ملک انجام میدهند ، قولنامه به معنای قرارداد ، مبایعه نامه و فروش نامه بکار میرود. از آنجا که در هنگام تنظیم قولنامه افراد در کمال آزادی اراده مبادرت به امضای قولنامه مینمایند، لذا محاکم تحقق فروش مال غیر با قولنامه را پذیرفته و اراده باطنی و حقیقی اشخاص را مدنظر قرار داده و به الفاظ انتخابی ایشان توجهی نمیکند.
لذا جرم فروش مال غیر با قولنامه بسیار رایج است و موجب تشکیل پرونده کیفری انتقال مال غیر میباشد.
ماده قانونی فروش مال غیر با قولنامه
ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 فروردین ماه 1308 میباشد.
تحقق جرم فروش مال غیر با قولنامه
همانگونه که گفته شد قولنامه یک سند عادی است. از نگاه حقوقی، قولنامه تعهد به بیع است در تاریخ مشخص اما در عرف ، قولنامه خود بیع است نه وعده آن.
بنابراین از آنجا که وقتی مردم قولنامه منعقد می کنند قصدشان انعقاد بیع است نه تعهد به معامله در آینده ، لذا به محض فروش مال غیر با قولنامه ، وقوع جرم محقق میشود. نباید تصور کرد این جرم تنها با معامله به صورت رسمی محقق می گردد چرا که بسیاری از اموال منقول و غیر منقول اصلا سند رسمی ندارند و از طرفی ماده قانونی هیچ شرطی مبنی بر رسمی یا عادی بودن سند انتقال پیش بینی نکرده است. در رویه قضایی نیز جرم فروش مال غیر با قولنامه نیز قابل تحقق و پیگیری است.
ارکان جرم فروش مال غیر
برای آنکه مقام قضایی بتواند وجود جرم فروش مال غیر را احراز کند لازم است ارکان اصلی جرم اثبات شود. ارکان اصلی جرم اعم از تصرف عمدی و انتقال مال بدون مجوز قانونی یا رضایت مالک خواهد بود. همچنین دادستان باید ثابت کند که متهم اطلاع داشته مال متعلق به او نیست، اما به قصد کلاهبرداری از شخص دیگری اقدام کرده است.
بطور کلی ارکان فروش مال غیر با قولنامه به شرح زیر است:
رکن قانونی: مبناي حقوقي اساسي جرم فروش يا انتقال مال غیر در ایران، ماده ۱ قانون انتقال اموال است. این ماده تصریح می کند که انتقال یا فروش اموال دیگران بدون مجوز می تواند جرم تلقی شود.
رکن مادی: عمل انتقال و تصرف مال غیر است. این موضوع شامل انتقال خود مال یا منفعت ناشی از آن، مانند اجاره به فرد دیگر است.
رکن معنوی: جنبه معنوی جرم فروش مال شامل عمد و سوء نیت است. به عبارت دیگر انتقال دهنده باید در حین انجام نقل و انتقال قصد ضرر رساندن به دیگری را داشته باشد.
شاکی جرم فروش مال غیر با قولنامه
در جرم فروش مال غیر ، هم مالک اصلی مال فروش رفته و هم خریدار ناآگاهی که از فروش مال غیر آگاهی نداشته ، میتوانند نسبت به تنظیم شکواییه و اقامه دعوا اقدام قانونی نمایند.اگر فروشنده و خریدار با تبانی و علم و اطلاع و آگاهی از اینکه مال متعلق به دیگری است، نسبت به انجام معامله اقدام نموده باشند، مالک اصلی مال میتواند علیه هر دوی ایشان تنظیم شکواییه و طرح شکایت نماید.
نکات مهم در جرم فروش مال غیر با قولنامه
جرم فروش مال غیر با قولنامه هم در اموال منقول و هم در اموال غیر منقول قابل تحقق است.
انتقال میتواند شامل انتقال عین یا منافع باشد. بنابراین اجاره دادن مال غیر نیز بدون اذن ، جرم محسوب می شود.
مجازات جرم فروش مال غیر با قولنامه همان مجازات کلاهبرداری است. یعنی مجرم علاوه بر رد مال به حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد.
منظور از انتقال در ماده فوق انتقال حقوقی است بنابراین اگر شخصی مال دیگری را بدون اذن وی صرفا در اختیار ثالثی قرار دهد جرم محقق نمی شود.
دریافت وکیل
گروه وکلای ملکبانان با مدیرت وکیل فرشته محمد حسینی و سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه ی ملکی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.